سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 8 مايو 2026

نرحب بكم في موقع محامي في الإمارات عبر الرابط:
https://lawyer-in-uae.com/.
توضح هذه السياسة كيفية تعامل الموقع مع البيانات والمعلومات التي قد يتم جمعها عند زيارة الموقع، أو استخدام نماذج التواصل، أو طلب استشارة قانونية، أو التواصل عبر الهاتف أو واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالموقع.

نحن نولي خصوصية الزوار والعملاء أهمية كبيرة، ونسعى إلى التعامل مع البيانات الشخصية والمعلومات القانونية بسرية وحرص، وبما يتناسب مع طبيعة الخدمات القانونية والاستشارية التي يعرضها الموقع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

1. نطاق سياسة الخصوصية

تنطبق هذه السياسة على جميع زوار ومستخدمي موقع محامي في الإمارات، وعلى البيانات التي يتم إرسالها أو جمعها من خلال الموقع أو عبر وسائل التواصل المنشورة فيه، بما في ذلك نماذج التواصل، روابط واتساب، أرقام الهاتف، البريد الإلكتروني، وروابط منصات التواصل الاجتماعي.

لا تنطبق هذه السياسة على المواقع أو التطبيقات أو المنصات الخارجية التي قد تنتقلون إليها من خلال روابط موجودة في الموقع، إذ تخضع تلك الخدمات لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بها.

2. البيانات التي قد نقوم بجمعها

قد نقوم بجمع أنواع مختلفة من البيانات بحسب طريقة استخدامكم للموقع أو تواصلكم معنا. ويختلف مقدار البيانات التي يتم جمعها وفقاً للمعلومات التي يختار المستخدم تقديمها طوعاً عند طلب استشارة أو إرسال استفسار.

نؤكد أن المستخدم غير ملزم بتقديم بيانات شخصية أو مستندات قانونية إلا إذا رغب في طلب استشارة أو خدمة أو متابعة تواصل مباشر.

3. بيانات القضايا والمستندات القانونية

قد يرسل بعض المستخدمين معلومات حساسة تتعلق بقضية جنائية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو عقارية أو أسرية أو غيرها من المسائل القانونية. وقد تتضمن هذه المعلومات مستندات، صوراً، أحكاماً، عقوداً، مراسلات، بيانات هوية، أو تفاصيل خاصة بالأطراف.

نتعامل مع هذه المعلومات باعتبارها معلومات سرية وحساسة، ولا يتم استخدامها إلا لغرض فهم الاستفسار أو تقييمه أو ترتيب التواصل المهني المناسب. ومع ذلك، ننصح بعدم إرسال مستندات شديدة الحساسية أو معلومات كاملة عن القضية من خلال قنوات عامة أو غير آمنة قبل الاتفاق على وسيلة تواصل مناسبة وآمنة.

4. أغراض استخدام البيانات

نستخدم البيانات التي يتم تقديمها من خلال الموقع أو وسائل التواصل المرتبطة به لأغراض مشروعة ومحددة تتصل بطبيعة الموقع وخدماته. وتشمل هذه الأغراض الرد على طلبات الاستشارة، فهم موضوع الاستفسار القانوني، التواصل مع المستخدم، تحسين جودة المحتوى، حماية الموقع، وتحسين تجربة الزائر.

كما قد تُستخدم البيانات لمتابعة الطلبات السابقة، تنظيم المواعيد، توجيه المستخدم إلى الخدمة القانونية المناسبة، أو إرسال توضيحات مرتبطة بطلبه، بشرط ألا يتم استخدام البيانات في أغراض غير مرتبطة بطبيعة الطلب دون مبرر مناسب أو موافقة عند الحاجة.

5. الأساس الذي نعتمد عليه في معالجة البيانات

تتم معالجة البيانات عادة بناءً على موافقة المستخدم عندما يرسل بياناته طوعاً عبر الموقع أو وسائل التواصل، أو بناءً على ضرورة الرد على طلبه أو اتخاذ خطوات تمهيدية قبل تقديم خدمة قانونية. وقد تتم معالجة بعض البيانات التقنية لأغراض حماية الموقع وتحسين أدائه ومنع الاستخدام غير المشروع.

إذا كانت هناك علاقة مهنية أو تعاقدية لاحقة بين المستخدم وأي مكتب أو محامٍ مرتبط بالموقع، فقد تخضع معالجة البيانات لشروط إضافية واتفاقات مهنية منفصلة عن هذه السياسة.

6. سرية المعلومات القانونية

نحرص على التعامل مع المعلومات القانونية التي تصل إلينا بسرية مناسبة لطبيعتها، وخاصة المعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية، الأحوال الشخصية، التعويضات، الديون، العقارات، النزاعات التجارية، القضايا العمالية، التركات، أو غيرها من المسائل القانونية.

ومع ذلك، فإن إرسال رسالة عبر الموقع أو واتساب أو منصات التواصل لا ينشئ تلقائياً علاقة محامٍ وموكل، ولا يعني قبول القضية أو الالتزام بتمثيل المستخدم. تنشأ العلاقة المهنية فقط بعد قبول واضح وصريح من المحامي أو المكتب المختص، وبعد الاتفاق على نطاق الخدمة والرسوم والمستندات المطلوبة وآلية التواصل.

7. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة لتحسين تجربة التصفح، حفظ بعض التفضيلات، قياس أداء الصفحات، فهم طريقة تفاعل الزوار مع المحتوى، وحماية الموقع من الاستخدام غير المشروع.

يمكن للمستخدم تعطيل ملفات تعريف الارتباط أو حذفها من إعدادات المتصفح، مع العلم أن بعض وظائف الموقع قد لا تعمل بالشكل المطلوب إذا تم تعطيل بعض الملفات الضرورية.

8. أدوات التحليل وتحسين الأداء

قد يستخدم الموقع أدوات تحليل أو إضافات تقنية تساعد على معرفة عدد الزيارات، الصفحات الأكثر قراءة، مصادر الزيارة، نوع الجهاز والمتصفح، ومؤشرات عامة عن أداء الموقع. تستخدم هذه البيانات غالباً بصورة إجمالية أو إحصائية ولا تهدف إلى تحديد هوية الزائر مباشرة إلا إذا قام بإرسال بياناته بنفسه من خلال وسائل التواصل أو النماذج.

تساعد هذه المعلومات في تحسين المحتوى القانوني، تطوير تجربة الاستخدام، اكتشاف الأخطاء التقنية، وتقديم صفحات أكثر فائدة للباحثين عن خدمات المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات.

9. مشاركة البيانات مع أطراف أخرى

لا نبيع البيانات الشخصية للمستخدمين ولا نشاركها لأغراض تجارية مستقلة. وقد تتم مشاركة بعض البيانات فقط عند الحاجة وبالقدر اللازم مع أطراف مرتبطة بتقديم الخدمة، مثل المحامي أو المكتب المختص، مزود الاستضافة، مزودي خدمات البريد الإلكتروني، أدوات الحماية التقنية، أو منصات التواصل التي يستخدمها المستخدم للتواصل معنا.

كما قد يتم الإفصاح عن بعض البيانات إذا كان ذلك مطلوباً بموجب إجراء قانوني أو طلب من جهة مختصة أو لحماية الحقوق أو منع الاحتيال أو التصدي لإساءة استخدام الموقع.

10. روابط واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي

يحتوي الموقع على روابط للتواصل عبر واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، تويتر، سناب شات، تليجرام أو غيرها. عند استخدام هذه الروابط، قد تنتقلون إلى منصات خارجية لا نملك السيطرة الكاملة على طريقة عملها أو سياسات الخصوصية الخاصة بها.

نوصي بقراءة سياسات الخصوصية لتلك المنصات قبل إرسال بيانات حساسة أو مستندات قانونية عبرها، لأن استخدامكم لها يخضع لشروطها المستقلة.

11. الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية والمراسلات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، مثل الرد على الاستفسار، متابعة طلب الاستشارة، حفظ سجل التواصل، أو الامتثال لالتزامات قانونية أو مهنية عند وجودها.

عندما لا تكون هناك حاجة للاحتفاظ بالبيانات، قد يتم حذفها أو إخفاء هويتها أو أرشفتها بصورة آمنة، وفقاً لطبيعة البيانات والغرض من الاحتفاظ بها.

12. حماية البيانات

نبذل جهوداً معقولة لحماية البيانات التي تصل إلينا من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المشروع أو الفقدان أو التعديل. وتشمل هذه الجهود استخدام وسائل تقنية وتنظيمية مناسبة مثل تقييد الوصول إلى البيانات ومتابعة أمن الموقع قدر الإمكان.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان الأمان الكامل لأي وسيلة نقل بيانات عبر الإنترنت. لذلك ننصح المستخدمين بتجنب إرسال معلومات شديدة الحساسية عبر قنوات عامة أو أجهزة مشتركة أو شبكات غير آمنة.

13. حقوق المستخدمين

يحق للمستخدم، بحسب القواعد القانونية المطبقة وطبيعة البيانات، أن يطلب الوصول إلى بياناته الشخصية، أو تصحيحها، أو تحديثها، أو حذفها، أو الاعتراض على استخدامها، أو طلب تقييد معالجتها، وذلك من خلال التواصل معنا عبر بيانات الاتصال المنشورة في هذه السياسة.

قد نطلب من المستخدم تقديم معلومات إضافية للتحقق من هويته قبل تنفيذ أي طلب يتعلق بالبيانات الشخصية، وذلك لحماية الخصوصية ومنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات الآخرين.

14. بيانات الأطفال والقُصّر

لا يستهدف الموقع جمع بيانات الأطفال أو القُصّر بشكل مباشر. إذا كان الاستفسار يتعلق بقضية تخص قاصراً، فيجب أن يتم التواصل من ولي الأمر أو الممثل القانوني أو الشخص المخول قانوناً، مع مراعاة عدم إرسال بيانات حساسة إلا عند الضرورة وبالطريقة المناسبة.

إذا تبين لنا أن بيانات قاصر قد أُرسلت دون موافقة أو صفة قانونية مناسبة، فيمكن طلب حذفها أو تصحيح طريقة التعامل معها عبر التواصل معنا.

15. الرسائل التسويقية والتواصل اللاحق

قد نستخدم بيانات التواصل للرد على طلب المستخدم أو متابعة استفساره أو تزويده بمعلومات مرتبطة بالخدمة التي طلبها. ولا يتم إرسال رسائل تسويقية متكررة أو غير مرتبطة بطلب المستخدم إلا عند وجود أساس مناسب أو موافقة عند الحاجة.

يمكن للمستخدم طلب التوقف عن تلقي أي رسائل غير ضرورية من خلال التواصل معنا عبر الوسائل المنشورة في الموقع.

16. التعديلات على سياسة الخصوصية

يجوز لنا تعديل هذه السياسة من وقت لآخر بما يتناسب مع تحديثات الموقع أو الخدمات أو المتطلبات القانونية أو التقنية. سيتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع تعديل تاريخ آخر تحديث، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التحديثات قبولاً بالسياسة المعدلة.

ننصح بمراجعة هذه الصفحة دورياً لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على سياسة الخصوصية.

17. بيانات التواصل

إذا كان لديكم أي سؤال بخصوص سياسة الخصوصية أو طريقة تعامل الموقع مع البيانات، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة تواصل معنا أو من خلال وسائل التواصل المنشورة في الموقع.

موقع محامي في الإمارات
الرابط: https://lawyer-in-uae.com/
رقم الهاتف أو واتساب: 0505225262
البريد الإلكتروني: info@lawyer-in-uae.com
اسم الجهة أو المسؤول عن الموقع: مكتب الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي
العنوان داخل الإمارات، إن وجد: الامارات العربية المتحدة – دبي 

ملاحظة قبل النشر

قبل نشر هذه الصفحة، يُفضّل مراجعة بيانات التواصل واستبدال الخانات غير المكتملة بالبريد الإلكتروني الرسمي، اسم المكتب أو الجهة المسؤولة، والعنوان إن وجد. كما يُنصح بمراجعة السياسة من مختص قانوني داخل دولة الإمارات للتأكد من توافقها مع طريقة عمل الموقع الفعلية والخدمات المقدمة.