محامي في دبي
محامي في دبي,
مكتب الدكتور المحامي محمد الزعابي – أفضل محامي في دبي لحل جميع القضايا القانونية , خيارك الامثل لمسك قضيتك إلى إنجاحها بإذن الله.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في دبي يتمتع بالخبرة والاحترافية في تقديم الحلول القانونية، فإن مكتب الدكتور المحامي والمستشار القانوني محمد الزعابي هو الخيار الأمثل لك.
نحن نقدم استشارات قانونية متخصصة وخدمات شاملة تغطي كافة المجالات القانونية، سواء كنت تواجه قضية جنائية، مدنية، تجارية، عقارية، عائلية، أو عمالية. مع سجل حافل بالنجاحات وسمعة ممتازة في مجال المحاماة، نضمن لك دفاعًا قويًا عن حقوقك وحلولًا قانونية فعالة.
📞 للحصول على استشارة قانونية، تواصل معنا الآن: 00971504897897
لماذا تحتاج إلى محامي في دبي؟
دبي مدينة عالمية تحتضن العديد من الجنسيات المختلفة، ومع التطور السريع في الأنظمة والقوانين، قد يواجه الأفراد والشركات تحديات قانونية معقدة. سواء كنت وافدًا، مستثمرًا، أو صاحب عمل، فإن وجود محامي في دبي ذو خبرة واسعة في القانون الإماراتي يمكن أن يوفر لك الأمان القانوني ويضمن حماية حقوقك في جميع الأوقات.
مكتب الدكتور محمد الزعابي هو الخيار الأول للموكلين الذين يبحثون عن محامي في دبي يتمتع بخبرة طويلة وقدرة على التعامل مع القضايا القانونية بكفاءة وسرعة.
الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب الدكتور المحامي محمد الزعابي:
1. القضايا الجنائية
إذا كنت متهمًا أو ضحية في قضية جنائية، فأنت بحاجة إلى محامي في دبي لديه خبرة قوية في الدفاع أمام المحاكم الجنائية.
✅ مثال واقعي: تقدم عميل إلى مكتبنا بعد اتهامه في قضية تشهير إلكتروني. بعد التحقيق في الأدلة، تمكنا من إثبات أن حسابه تعرض للاختراق، مما أدى إلى إسقاط جميع التهم عنه.
📌 القوانين ذات الصلة لمكتب محامي في دبي :
المادة (121) من قانون العقوبات – تتعلق بترحيل الأجانب المدانين في قضايا جنائية.
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 – يجرّم التشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت.
2. القضايا المدنية
إذا تعرضت لأي نزاع مدني، سواء كان متعلقًا بالتعويضات، الإهمال، أو الإضرار بالعقود، فإن محامي في دبي يمكنه مساعدتك في الحصول على حقوقك الكاملة.
✅ مثال واقعي: تعرض عميل لحادث مروري، وبعد رفع دعوى تعويض، تمكنا من الحصول على تعويض قدره 500,000 درهم عن الأضرار الجسدية والمادية.
📌 القوانين ذات الصلة لمحامي في دبي:
المادة (292) من قانون المعاملات المدنية – تحدد التعويض عن الضرر.
المادة (318) من القانون ذاته – تنظم المسؤولية التقصيرية.
3. القضايا التجارية
إذا كنت رائد أعمال أو مستثمرًا، فأنت بحاجة إلى محامي في دبي متخصص في القوانين التجارية لضمان حماية مصالحك القانونية.
✅ مثال واقعي: واجه عميل نزاعًا مع شريكه في شركة ناشئة، وبعد اللجوء إلى التحكيم، استعد حصته المالية بالكامل.
📌 القوانين ذات الصلة:
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 – ينظم الشركات التجارية في الإمارات.
المادة (84) من القانون التجاري – تحدد حقوق وواجبات الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
4. القضايا العقارية
إذا كنت مستثمرًا عقاريًا أو مستأجرًا، فإن محامي في دبي يمكنه مساعدتك في حل النزاعات العقارية وحماية استثماراتك.
✅ مثال واقعي: رفعنا دعوى لصالح أحد العملاء الذي تأخر تسليم عقاره لمدة عامين، وحصلنا له على تعويض مالي كبير وإلزام المطور بالتسليم الفوري.
📌 القوانين ذات الصلة:
القانون رقم (7) لسنة 2006 – ينظم حقوق التملك العقاري للأجانب في دبي.
القانون رقم (26) لسنة 2007 – ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
5. قضايا الأحوال الشخصية
إذا كنت تواجه نزاعًا عائليًا مثل الطلاق، النفقة، أو الحضانة، فإن محامي في دبي يمكنه مساعدتك في ضمان حقوقك وفق القوانين المحلية والدولية.
✅ مثال واقعي: تمكنا من حصول أم وافدة على حضانة طفلها مع نفقة شهرية رغم محاولات الزوج لانتزاع الحضانة منها.
📌 القوانين ذات الصلة لمكتب محامي في دبي:
القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 – ينظم الزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث.
القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 – يوفر إجراءات خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات.
6. القضايا العمالية
إذا كنت موظفًا أو صاحب عمل، فإن محامي في دبي يمكنه مساعدتك في فهم حقوقك العمالية وحل النزاعات بسرعة.
✅ مثال واقعي: نجحنا في استعادة مستحقات موظف تعرض للفصل التعسفي، وحصل على تعويض مالي إضافي.
📌 القوانين ذات الصلة لمحامي بدبي:
القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 – ينظم علاقات العمل في الإمارات.
المادة (51) من قانون العمل – تلزم أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة.
7. التحكيم وتسوية النزاعات
إذا كنت ترغب في تجنب المحاكم، فإن محامي في دبي يمكنه مساعدتك في حل النزاعات من خلال التحكيم بطريقة أسرع وأقل تكلفة.
✅ مثال واقعي: ساعدنا شركتين متنازعتين في الوصول إلى تسوية ودية عادلة دون اللجوء للمحاكم.
📌 القوانين ذات الصلة لمكتب محامي دبي :
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 – ينظم التحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات.
لماذا مكتب الدكتور المحامي محمد الزعابي هو الخيار الأمثل لك \ محامي في كل من دبي – الشارقة – ابوظبي – عجمان – الشارقة؟
✅ أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية في الإمارات.
✅ نجاحات موثقة في القضايا المعقدة.
✅ سرية تامة واحترافية في التعامل مع القضايا.
✅ استشارات قانونية مجانية لأول مرة.
✅ متابعة دورية للعملاء وتحديثهم بكل جديد.
📞 لا تتردد في التواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية: 00971504897897
إذا كنت بحاجة إلى محامي في دبي لحل مشكلتك القانونية، لا تبحث بعيدًا! نحن هنا لمساعدتك وتحقيق أفضل النتائج القانونية لك.
خدمات وطريقة عمل مكتب محاماة في دبي
خدماتنا القانونية
يقدم مكتب الدكتور المحامي والمستشار القانوني محمد الزعابي في دبي مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو وافدين. نحن نلتزم بتقديم استشارات قانونية دقيقة، والدفاع عن حقوق عملائنا بكفاءة واحترافية.
أبرز خدماتنا:
✅ القضايا الجنائية: الدفاع عن المتهمين، تقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل الموكلين أمام المحاكم الجنائية.
✅ القانون المدني: حل النزاعات المدنية، قضايا التعويضات، والاستشارات القانونية المتعلقة بالمعاملات المدنية.
✅ القانون التجاري: تأسيس الشركات، حل النزاعات التجارية، وصياغة العقود التجارية لحماية مصالح الشركات.
✅ القانون العقاري: حل النزاعات العقارية بين الملاك والمستأجرين، وصياغة عقود البيع والشراء.
✅ قضايا الأحوال الشخصية: الطلاق، النفقة، الحضانة، والميراث وفق القوانين المحلية والشريعة الإسلامية.
✅ القانون العمالي: الدفاع عن حقوق الموظفين وأصحاب العمل وفق قانون العمل الإماراتي.
✅ التحكيم وتسوية النزاعات: حلول قانونية بديلة لتجنب النزاعات الطويلة في المحاكم.
طريقة عمل مكتب محامي في دبي
1. الاستشارة القانونية الأولية:
نبدأ بفهم تفاصيل قضيتك من خلال استشارة قانونية مخصصة، حيث يستمع المحامي المختص إلى مشكلتك ويحدد أفضل الحلول القانونية.
2. تحليل القضية ووضع الاستراتيجية:
نقوم بتحليل جميع جوانب القضية، مراجعة المستندات، ووضع خطة قانونية محكمة لضمان أفضل النتائج الممكنة.
3. تمثيل الموكل أمام الجهات القانونية:
سواء كانت القضية تتطلب مرافعة أمام المحاكم أو تسوية قانونية، نعمل بجد لضمان حقوق عملائنا بأفضل الطرق.
4. المتابعة المستمرة والتواصل الشفاف:
نؤمن بأهمية إبقاء العميل على اطلاع دائم بسير قضيته، مع تقديم المشورة القانونية في كل خطوة.
5. إنهاء القضية بأفضل الحلول:
سواء كان ذلك عبر التفاوض الودي، التسوية، أو الأحكام القضائية، نهدف إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا.
لماذا يختارنا موكولينا نحن كمتب قانوني يمثلك في المحاكم الإماراتية ؟
✔ خبرة قانونية واسعة في القوانين الإماراتية والدولية
✔ احترافية في التعامل وسرية تامة
✔ حلول قانونية فعالة تناسب كل حالة
✔ دعم مستمر واستشارات قانونية دقيقة
📞 هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟
تواصل معنا الآن ودعنا نساعدك في حل مشكلتك القانونية بأفضل الطرق الممكنة!
الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب الدكتور المحامي والمستشار القانوني محمد الزعابي
يقدم مكتب الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، الشارقة، عجمان، وأبوظبي , راس الخيمة , ام القيوين . حلولًا قانونية متكاملة للأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم استراتيجيات ناجحة لحل النزاعات وتحقيق العدالة لعملائه. فيما يلي شرح مفصل لكل خدمة مع مثال توضيحي لقضية قام المكتب بحلها:
1. القضايا الجنائية
الخدمة:
تمثيل الموكلين في القضايا الجنائية، سواء كانوا متهمين أو ضحايا، وتشمل الدفاع عن المتهمين، تقديم الطعون، وتمثيل الموكلين أمام الجهات القضائية لضمان حقوقهم.
مثال واقعي:
قضية تشهير إلكتروني – تقدم أحد العملاء إلى مكتب الزعابي بعد أن تم اتهامه بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرضه لعقوبة السجن أو الغرامة. قام المحامي محمد الزعابي بتحليل الأدلة الرقمية وإثبات أن حساب العميل تعرض للاختراق، مما أدى إلى إسقاط التهم عنه بالكامل.
2. القانون المدني
الخدمة:
معالجة النزاعات المدنية مثل التعويضات، المسؤولية المدنية، والإضرار بالعقود، مع تقديم حلول ودية أو قضائية لحماية حقوق العملاء.
مثال واقعي:
قضية تعويض عن حادث مروري – تعرض أحد العملاء لحادث مروري تسبب في إصابته وتعطله عن العمل. تمكن فريق مكتب الزعابي من إثبات خطأ الطرف الآخر أمام المحكمة، وحصل للعميل على تعويض مالي قدره 500,000 درهم لتغطية العلاج والأضرار النفسية والمالية.
3. القانون التجاري
الخدمة:
مساعدة الشركات في تأسيس الأعمال، صياغة العقود التجارية، حل النزاعات بين الشركات أو الشركاء، والتأكد من الامتثال للقوانين التجارية.
مثال واقعي:
نزاع شراكة تجارية – شريك في شركة ناشئة تقدم إلى مكتب الزعابي بعد أن استولى شريكه الآخر على أموال الشركة دون وجه حق. استطاع المحامي إثبات المخالفة القانونية، وألزم الشريك بإعادة الأموال وتعويض العميل عن الأضرار.
4. القضايا العقارية
الخدمة:
التعامل مع جميع النزاعات العقارية، مثل تأخر تسليم العقارات، قضايا الإيجار، ومشاكل التملك العقاري للأجانب.
مثال واقعي:
نزاع بين مستثمر عقاري وشركة تطوير – اشترى أحد الوافدين عقارًا على المخطط، لكنه فوجئ بتأخر التسليم لمدة عامين دون تعويض. تدخل مكتب الزعابي، ورفع دعوى قضائية ضد المطور العقاري، مما أدى إلى حصول العميل على تعويض مالي كبير وإجباره على تسليم العقار خلال مهلة قصيرة.
5. قضايا الأحوال الشخصية
الخدمة:
متابعة القضايا العائلية مثل الطلاق، النفقة، الحضانة، وتقسيم الميراث، سواء للمواطنين أو الوافدين وفق القوانين المحلية أو الشريعة الإسلامية.
مثال واقعي:
حضانة طفل لوافدة عربية – طلبت وافدة عربية الطلاق من زوجها المواطن، لكنها كانت قلقة من فقدان حضانة طفلها. قام مكتب الزعابي بإثبات أن مصلحة الطفل مع والدته، وحصلت على الحضانة الكاملة مع نفقة شهرية منتظمة.
6. القانون العمالي
الخدمة:
الدفاع عن حقوق الموظفين وأصحاب العمل، قضايا الفصل التعسفي، المستحقات المالية، وإجراءات تصاريح العمل والإقامة.
مثال واقعي:
موظف أجنبي تعرض للفصل التعسفي – تقدم عميل أجنبي إلى مكتب الزعابي بعد فصله دون إنذار ومنعه من استلام مكافأة نهاية الخدمة. تمكن المحامي من كسب القضية أمام المحكمة العمالية، مما أجبر الشركة على إعادة حقوق الموظف كاملة، بما في ذلك راتب 3 أشهر إضافية كتعويض.
7. التحكيم وتسوية النزاعات
الخدمة:
تقديم حلول قانونية بديلة للمحاكم عبر التحكيم والوساطة، خاصة في القضايا التجارية والمدنية، لتوفير الوقت والجهد على العملاء.
مثال واقعي:
نزاع بين شركتين دون اللجوء إلى المحاكم – واجهت شركتان تجاريتان نزاعًا ماليًا حول عقد غير واضح. قام مكتب الزعابي بترتيب جلسة تحكيم ناجحة بين الطرفين، وتم التوصل إلى تسوية ودية عادلة دون الحاجة إلى التقاضي المطول.
لماذا تختار مكتب الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟
✅ خبرة قانونية واسعة في القوانين الإماراتية والدولية
✅ سرعة في حل القضايا وإيجاد حلول فعالة
✅ تمثيل قوي أمام المحاكم الإماراتية
✅ سرية تامة وحماية لحقوق العملاء
📞 هل لديك قضية قانونية تحتاج إلى حل سريع وفعال؟ تواصل معنا الآن عبر الواتساب أو الهاتف للحصول على استشارة قانونية مجانية!
قد يهمك:
إليك بعض المواد القانونية والتواريخ المهمة التي قد تهم أي موكل يبحث عن الخدمات القانونية في الإمارات العربية المتحدة، استنادًا إلى القوانين الحديثة:
1. القضايا الجنائية
المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي: تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يُدان في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (274) من قانون العقوبات: تعاقب بالسجن أو الغرامة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يجرّم التشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت.
2. القانون المدني
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 – قانون المعاملات المدنية: ينظم الحقوق والالتزامات المدنية، بما في ذلك التعويضات عن الضرر.
المادة (292) من قانون المعاملات المدنية: تنص على تعويض المتضرر عن الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع.
المادة (318) من نفس القانون: تحدد المسؤولية التقصيرية وأحكام التعويضات.
3. القانون التجاري
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية: ينظم تأسيس الشركات، مسؤوليات الشركاء، وتصفية الشركات.
المادة (84) من القانون التجاري: تحدد آلية فض النزاعات بين الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادة (92): توضح مسؤوليات الإدارة في الشركات المساهمة العامة.
4. القضايا العقارية
القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في دبي: ينظم تملك العقارات للأجانب والمقيمين.
المادة (25) من القانون رقم (26) لسنة 2007: تحدد حقوق المستأجر في حالة إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها.
القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 بشأن تنظيم الإيجارات في الإمارات: يوضح إجراءات رفع الإيجار وشروط الإخلاء.
5. قضايا الأحوال الشخصية
القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية: ينظم الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة.
المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية: تحدد حقوق الزوجة في النفقة بعد الطلاق.
المادة (156): تمنح الأم الحضانة حتى سن 11 للذكر و13 للأنثى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين: يسمح للأجانب بإجراء الطلاق المدني وفقاً لقوانينهم الخاصة.
6. القانون العمالي
القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل: ينظم حقوق العمال وأصحاب العمل في الإمارات.
المادة (44) من قانون العمل: تحدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل الموظف دون إنذار.
المادة (51): تلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عند انتهاء العقد.
القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022: ينظم أنظمة العمل الحر والعمل عن بعد.
قد يهمك: احسن محامي في العين
7. التحكيم وتسوية النزاعات
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم: يحدد آليات التحكيم في الإمارات لحل النزاعات التجارية والمدنية.
المادة (53) من قانون التحكيم: تنص على الحالات التي يمكن فيها إلغاء حكم التحكيم.
المادة (4) من اتفاقية نيويورك لعام 1958: تلزم الإمارات بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.
قد يهمك:
لماذا هذه المواد والتواريخ مهمة؟
✅ تمكن الموكلين من فهم حقوقهم القانونية بدقة.
✅ تساعد في تقييم موقفهم القانوني قبل اللجوء إلى المحاكم.
✅ توضح الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لكل نوع من القضايا.
📞 هل لديك استفسار قانوني؟ تواصل مع مكتب الدكتور المحامي والمستشار القانوني محمد الزعابي اليوم للحصول على استشارة قانونية موثوقة وفق أحدث القوانين والتعديلات في الإمارات!
سواء كنت محاميًا تمارس المهنة في دبي أو موكلاً تبحث عن خدمات قانونية، فإن الوصول إلى المصادر والروابط المناسبة يعد أمرًا حيويًا. فيما يلي قائمة بالروابط والمصادر ذات الصلة التي قد تفيد كلا الجانبين:
للمحامين في دبي:
1. دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي – دليل المحامين والمستشارين القانونيين: يوفر هذا الدليل الإلكتروني معلومات وبيانات حول مزاولي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية المقيدين لدى الدائرة، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة المرخصة في إمارة دبي. ابحث عن محامٍ/ مستشار قانوني
2. القرارات واللوائح الخاصة بالمحامين والمستشارين القانونيين: تتضمن هذه الصفحة قرارات إدارية ولوائح تنظم ممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في دبي، مثل تشكيل لجان التظلمات واعتماد لوائح قيد المحامين. القرارات واللوائح
3. قانون تنظيم مهنة المحاماة: يحدد هذا القانون الشروط والمتطلبات لمزاولة مهنة المحاماة في دولة الإمارات، بما في ذلك القيد في جداول المحامين المشتغلين. قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
للموكلين ليختاروا لهم مكتب محاماة في دبي :
1. المساعدة القانونية والإرشاد – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: يهدف هذا البرنامج إلى تقديم استشارات قانونية مجانية للمواطنين والمقيمين في دبي، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات لزيادة الوعي القانوني. المساعدة القانونية والإرشاد
2. خدمة الاستشارات القانونية – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: تتيح هذه الخدمة الحصول على استشارات قانونية في المسائل المتعلقة بقانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية. خدمة الاستشارات القانونية
3. دليل الخدمات الإلكترونية للمحامين في الإمارات: يقدم هذا الدليل معلومات حول الخدمات الإلكترونية المتاحة للمحامين في مختلف الإمارات، بما في ذلك دبي، مما يسهل على الموكلين الوصول إلى المحامين المعتمدين. دليل الخدمات الإلكترونية للمحامين
هذه الروابط توفر معلومات قيمة لكل من المحامين والموكلين في دبي، وتساعد في تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية المطلوبة.